انطلاق الانتخابات البرلمانية في إسبانيا

وبدأ التصويت لاختيار البرلمان الإسباني بمجلسيه النواب والشيوخ صباح اليوم الأحد وتغلق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على أن يتم إعلان النتائج بعد ذلك بساعات.
ويشارك في الانتخابات نحو 36 مليون ناخب سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 350 نائبا و264 سيناتورا، حيث تحتدم المنافسة بين الحزبين الرئيسيين الحزب الاشتراكي ومنافسه حزب الشعب بالإضافة إلى عشرين حزبا إقليميا ووطنيا لا يتمتع العديد منها بأي فرصة لدخول البرلمان.
وتعتبر انتخابات اليوم النسخة المبكرة من الانتخابات التي كانت مقررة في مارس/آذار المقبل والتي دعا إليها رئيس الحكومة خوسيه لويس ثاباتيرو تحت ضغط الوضع الاقتصادي المأزوم الذي تفجر في الشارع عبر سلسلة من المظاهرات، مع الإشارة إلى أن ثاباتيرو لم يرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة، مفسحا المجال أمام وزير داخليته السابق بيريث روبالكابا لقيادة الحزب الأشتراكي في الانتخابات.
يشار إلى أن النظام الانتخابي في إسبانيا معقد جدا ولا يعطي للأحزاب الصغيرة فرصة في الفوز وذلك من خلال اعتماده على التمثيل النسبي.
ويتألف البرلمان الإسباني من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بولاية دستورية متزامنة ومدتها 4 سنوات، ويتم حساب المقاعد البرلمانية الخاصة بمجلس النواب بواقع مقعدين لكل من المقاطعات الخمسين ومقعد واحد لكل من سبتة ومليلية، فيما يتم تخصيص المقاعد الباقية الـ248 بشكل نسبي بحسب عدد السكان.
وعلى الرغم من كثرة الدوائر الانتخابية فإن معظمها صغير المساحة الجغرافية وهذا بحد ذاته يساعد على زيادة النسبة القانونية المقدرة بـ3% كشرط للحصول على مقعد برلماني لكنه وفي نفس الوقت يعطي الأحزاب الكبيرة والأحزاب ذات التأثير المناطقي فرصة أكبر للفوز على حساب الأحزاب الأخرى.
أما بالنسبة لانتخاب مجلس الشيوخ فتتم بحسب نظام تم تطبيقه لأول مرة عام 1979 ويقضي بانتخاب الأعضاء مباشرة من قبل المقاطعات وبشكل غير مباشر من الأقاليم التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، مما يعني انتخاب 208 سيناتورات بشكل مباشر و56 آخرين بشكل غير مباشر ليشغلا معا إجمالي عدد مقاعد المجلس الـ264.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب الشعب بزعامة ماريانو راخوي متقدم على الحزب الاشتراكي الحاكم بشكل كبير بسبب تراجع شعبية الحكومة لإخفاقها في منع البلاد من الانزلاق نحو الأزمة الاقتصادية وتطبيقها إجراءات تقشفية أدت إلى خفض الرواتب والمزايا الاجتماعية وارتفاع معدل البطالة بشكل غير مسبوق.
ومن المتوقع أن يفوز راخوي بأغلبية مطلقة تمنحه تفويضا واضحا لفرض تطبيق إصلاحات وإجراءات جديدة على المستوى الاقتصادي، بيد أن السياسي المخضرم البالغ من العمر 65 عاما لن يبدأ بتطبيق إصلاحاته -التي أطلق عليها شعار إصلاح سوق العمل والنظام الضريبي وتطهير النظام المالي قبل 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكانت حركة احتجاج شعبية واسعة قد اندلعت في مايو/أيار الماضي تحت اسم "حركة الساخطين" للتعبير عن الغضب الشعبي إزاء ارتفاع البطالة وفساد السياسيين، متهمة السلطات بتفضيل أصحاب الشركات الكبرى والبنوك على عامة المواطنين./انتهى/